منذ قرابة 5 سنوات تعطّلت مشاريع الإقراض السكني من قبل المصارف والمؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان. وباتت مسألة تأمين السكن بالنسبة إلى الشباب اللبناني من أكبر التحديات المعيشية.
ملفات شائكة ومتشعّبة في مؤسسة كهرباء لبنان، تصل خيوطها إلى وزارتيّ الطاقة والمالية. فالكثير من المستحقات لا تدفع للعمال، والكثير من الأموال تذهب للشركات بلا تدقيق ورقابة.
تلجأ الشركات إلى "شراء أو جمع بيانات شخصية وإرسال دعايات مخصصة للحوامل والأمهات الجدد، من خلال أدوات تشمل التطبيقات المحمولة، ودفع أموال لمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي".
انتقل المصرف من تسجيل موجودات وهميّة لإخفاء الخسائر التي أصابت الموجودات الفعليّة، تحت مسمّى "الموجودات الأخرى"، إلى تسجيل الإلتزامات على الدولة مقابل هذه الخسائر.
إلغاء التفويض المعطى لمدير عام وزارة الزراعة، المهندس لويس لحود، "لتمثيل لبنان في المحافل الدولية والمحلية المعنية بقطاع النبيذ والعرق والمنتتجات الكحولية الأخرى"، أثار غضباً كاثوليكياً..
ذكّرت النقابة أن المؤسسة مدّدت بعض العقود لصالح الشركات العاملة مع المؤسسة من دون استشارات ومن دون اللجوء إلى قانون الشراء العام "تحت ذريعة العمل بمبدأ استمرارية المرفق العام".
ما زال الخليل في المربّع نفسه، جزءًا من تركيبة ماليّة وسياسيّة لا تملك مصلحة في الحلول المطلوبة من لبنان. أمّا الاعتراف بمسؤوليّة الهندسات الماليّة عن خسائر مصرف لبنان، فيأتي متأخّرًا.
تخفيض الدعم الصحّي "سيصعِّب الظروف الاقتصادية على اللاجئين وسيدفعهم نحو خيارين، إمّا عدم تلقّي الخدمات الصحية، أو التوجّه نحو المستشفيات الحكومية التي ستصبح أمام عبء تقديم العلاج وتحمُّل الكلفة.
إثر تعرُّض محيط منشآت مشروع نبع الطاسة لأضرار نتيجة الغارات الإسرائيلية، دعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، المواطنين إلى "اقتصار استخدام المياه على الخدمة وتجنّب استخدامها للشرب أو الطهي..".
أبرز ما تخشاه مجموعة العمل المالي هو سيطرة اقتصاد "النقد الورقي"، أو "الكاش"، على التداولات الماليّة في السوق اللبناني، وهو ما يمثّل بيئة خصبة لكافّة أشكال الأنشطة غير المشروعة.
مُجدّدًا، وبعد عودتها بصورةٍ جزئيّة ومتقطعة، تبرز "النافعة" على ساحة المرافق العامة المُحاطة بالقاضمين للأموال العامة، بالرغم من الإجراءات والآليات لـ"تنظيفها" كما وعد المعنيون.
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية OFAC، عقوبات على 5 أشخاص يساهمون بـ"تسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم حزب الله". ويرتبط هؤلاء بالصراف اللبناني حسن مقلّد.